به گزارش دنیای اقتصاد صنعت پتروشیمی همواره یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد غیرنفتی ایران بوده و سهم قابل‌توجهی در صادرات، تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی دارد. این صنعت، با بهره‌گیری از منابع هیدروکربوری کشور، نقش کلیدی در خلق ارزش افزوده دارد. با توجه به موقعیت راهبردی پتروشیمی در نظام اقتصادی ایران، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازنگری در ساختار حکمرانی و نظارتی آن احساس می‌شود. از همین رو، بحث ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل و تخصصی به صورت جدی مطرح شده است.
چرا صنعت پتروشیمی نیاز به رگولاتور دارد؟
به گفته سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نبود یک نهاد واسطه که بتواند میان سطوح سیاست‌گذاری کلان و بدنه اجرایی پل بزند، باعث شده بسیاری از تصمیمات یا اجرایی نشوند یا در اجرا با مشکل مواجه شوند. او تأکید می‌کند که تشکیل نهادی مستقل، با قدرت تصمیم‌سازی و نظارت، می‌تواند به کاهش فاصله مزمن میان سیاست‌گذاری و اجرا کمک کند و شفافیت، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری را در صنعت افزایش دهد.
در واقع، با گسترش دامنه فعالیت‌های پتروشیمی، توسعه بازارهای صادراتی و تنوع محصولات، دیگر نمی‌توان این صنعت را تنها ذیل نهادهای عمومی انرژی مدیریت کرد. لازم است نهادی ویژه با رویکرد تخصصی بر همه اجزای این زنجیره نظارت داشته باشد.
حکمرانی چندلایه، مانع توسعه پایدار
ساختار کنونی حکمرانی در پتروشیمی ایران چندلایه و غیرمنسجم است. نهادهای بالادستی مانند وزارت نفت یا شرکت ملی پتروشیمی وظیفه سیاست‌گذاری کلان را بر عهده دارند، در حالی که بدنه اجرایی در اختیار شرکت‌های تولیدی و صنعتی است. این جدایی اغلب باعث ایجاد شکاف میان اهداف و نتایج می‌شود.
در چنین شرایطی، تشکیل یک رگولاتور با اختیارات قانونی و تخصصی می‌تواند نقش حلقه گمشده را ایفا کند. این نهاد باید بتواند تصمیمات استراتژیک را به اجرا برساند و میان سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و سایر ذی‌نفعان توازن برقرار کند.
تفاوت میان «تسهیل‌گر» و «تنظیم‌گر»
یکی از چالش‌های موجود، عدم تمایز روشن میان نقش‌های تسهیل‌گرانه و تنظیم‌گرانه در نهادهای نظارتی گذشته بوده است. نهادهایی که در گذشته با نیت تسهیل امور وارد عمل شده‌اند، اغلب بدون پشتوانه قانونی کافی یا ابزارهای اجرایی، نتوانسته‌اند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
اما تنظیم‌گری مؤثر یعنی برخورداری از توان تدوین مقررات، نظارت، شناسایی تضاد منافع و اعمال اقدامات اصلاحی در صورت بروز تخلف. در صنعت حساس و سرمایه‌بر پتروشیمی، چنین ساختاری ضرورت حیاتی دارد.
تجربه‌های پیشین در بخش انرژی
تجربه‌های مشابه در سایر بخش‌های انرژی نیز نشان داده‌اند که نهادهای تنظیم‌گر عمومی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای تخصصی صنعت پتروشیمی باشند. به دلیل تنوع محصولات، پیوستگی زنجیره تولید و حساسیت فنی بالا، نیاز به نهادی است که با شناخت دقیق از این ویژگی‌ها، مقررات متناسب تدوین کند.
رگولاتور پتروشیمی باید با شناخت دقیق از فناوری‌های تولید، استانداردهای ایمنی، مدل‌های بازار و الزامات زیست‌محیطی عمل کند تا بتواند سازوکاری واقع‌بینانه و مؤثر در حوزه نظارت و هدایت صنعت ایجاد نماید.
اهمیت تخصص در ساختار رگولاتور
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طراحی این نهاد باید لحاظ شود، ترکیب تخصصی اعضا و کارشناسان آن است. تصمیم‌گیری در این صنعت نباید تنها بر پایه ملاحظات مدیریتی یا سیاسی باشد، بلکه باید بر پایه تحلیل‌های فنی، اقتصادی و بین‌المللی صورت گیرد.
در غیر این صورت، تصمیماتی که بدون شناخت کافی اتخاذ می‌شوند، ممکن است باعث ایجاد اختلال در زنجیره تولید، کاهش بهره‌وری یا بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری شوند. حضور کارشناسان فنی، اقتصاددانان صنعتی و متخصصان بازار، در سطوح مختلف مدیریتی این نهاد، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
پیامدهای مثبت تشکیل رگولاتور تخصصی
اگر طراحی این نهاد با دقت و بر اساس تجارب بین‌المللی صورت گیرد، می‌تواند منجر به:
-
شفافیت در سیاست‌ها و فرآیندها
-
کاهش بوروکراسی و تسهیل مجوزدهی
-
جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
-
بهبود کیفیت محصولات و استانداردسازی تولید
-
افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی
-
توازن منافع میان تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت
با افزایش قدرت رقابت جهانی صنعت پتروشیمی ایران، صادرات غیرنفتی کشور نیز تقویت شده و منابع ارزی بیشتری به اقتصاد تزریق خواهد شد.
هماهنگی فرابخشی؛ پیش‌شرط موفقیت
در نهایت، شکل‌گیری یک رگولاتور مقتدر نیازمند هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت، شرکت ملی پتروشیمی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان محیط‌زیست و نهادهای قانون‌گذار است. در این مسیر، همکاری بخش خصوصی نیز حیاتی است؛ چراکه بسیاری از بازیگران اصلی صنعت، از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا صادرکنندگان، باید در تدوین و اجرای مقررات مشارکت داده شوند.