با واگذاری ۶۵ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی، صنعت پتروشیمی ایران به‌طور رسمی از زیر چتر مالکیت دولت خارج شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: دولت دیگر بازیگر اصلی این صنعت نیست و وقت آن رسیده است که نهادی مستقل برای تنظیم بازار و حمایت از رقابت‌پذیری ایجاد شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در دومین همایش ملی توسعه و آینده‌نگری صنعت پتروشیمی، با اشاره به دستاوردهای مهم در روند خصوصی‌سازی، خبر از واگذاری کامل ۶۵ شرکت پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی داد. به گفته او، امروز دیگر دولت مالک قابل‌توجهی در این صنعت نیست و تنها در چند شرکت خاص مانند پتروشیمی هگمتانه، ابن‌سینا و سهمی اندک در هلدینگ خلیج فارس حضور دارد.
وی این تحول را نقطه عطفی در فرآیند خصوصی‌سازی کشور توصیف کرد و افزود: «دولت دیگر رقیب بخش خصوصی محسوب نمی‌شود و این مسأله فضای رقابتی سالم‌تری را در این حوزه ایجاد می‌کند.»
سهام عدالت و مشارکت غیرمستقیم مردم در پتروشیمی
عالی‌پور با اشاره به نقش پتروشیمی‌ها در پرداخت سود سهام عدالت نیز گفت: امروزه جمعیت قابل‌توجهی از مردم به‌صورت غیرمستقیم سهام‌دار شرکت‌های پتروشیمی هستند، موضوعی که به مشارکت گسترده‌تر مردم در اقتصاد و افزایش شفافیت در عملکرد بنگاه‌ها کمک می‌کند.
چرا نهاد تنظیم‌گر برای پتروشیمی ضروری است؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر لزوم تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل در این صنعت گفت: «با خروج دولت از نقش مالکیتی، حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز به نهادی وجود دارد که بر تنظیم روابط، جلوگیری از انحصار، ساماندهی قیمت‌ها و ارتقای رقابت نظارت کند.»
او تأکید کرد که موضوع تشکیل این نهاد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک وارد مرحله اجرا شود.
صنعت پیشران، چشم‌انداز جهانی
عالی‌پور همچنین به ویژگی‌های خاص صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این صنعت یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است. اما برای بقا و رشد در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران باید علاوه بر توجه به جنبه‌های فناورانه، نگاهی هوشمندانه به ساختار رقابت در منطقه و جهان داشته باشند.
به گفته وی، سرعت بالای تغییرات فناوری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، لزوم سرمایه‌گذاری مستمر و هدفمند را دوچندان کرده است. بنابراین، اگر فعالان این حوزه بخواهند سهمی مؤثر در بازارهای بین‌المللی داشته باشند، باید ضمن تقویت نوآوری، سودآوری و رقابت‌پذیری را سرلوحه تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.
جمع‌بندی: رقابت واقعی در گرو نظارت واقعی
اکنون که دولت به‌طور رسمی از نقش اصلی خود در صنعت پتروشیمی و تولید و عرضه محصولات پتروشیمی کنار رفته، انتظار می‌رود که با ایجاد نهاد تنظیم‌گر، رقابتی سالم، شفاف و سودآور در این حوزه شکل بگیرد. در غیر این‌صورت، واگذاری‌ها ممکن است به ایجاد انحصارهای جدیدی منجر شود که با هدف اصلی خصوصی‌سازی در تضاد است.
صنعت پتروشیمی ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن رقابت نه با مداخله دولت، بلکه با تنظیم‌گری دقیق و مشارکت هوشمندانه بخش خصوصی شکل می‌گیرد. آیا ساختار اقتصادی کشور آماده چنین تغییری هست؟ پاسخ این سؤال در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.