به گزارش خبرگزاری ایرنا، جانشین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای صنایع تکمیلی پتروشیمی خبر داد. این اعتبار در صورت ارائه حداقل ۲۰ طرح پیشنهادی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین خواهد شد و پس از تأیید نهایی، بر اساس نیاز میان آن‌ها توزیع می‌شود.
به گزارش صندوق توسعه ملی، سیدمصطفی سیدهاشمی در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعضای باشگاه تولید، با اشاره به دو گروه عمده متقاضیان منابع صندوق یعنی نهادهای دولتی و بخش خصوصی، اظهار کرد: بخش خصوصی برای بهره‌مندی از این منابع باید از مسیر بانک‌های عامل اقدام کند. ما با بانک‌های عامل قرارداد داریم و آن‌ها پس از اعتبارسنجی طرح‌ها، تضامین لازم را دریافت و سپس شناسنامه مالی پروژه را صادر می‌کنند.
سیدهاشمی با اشاره به تجربه موفق بانک تجارت گفت: در یک نمونه، این بانک ظرف تنها دو هفته پرونده را بررسی و پاسخ نهایی را صادر کرد. اما متأسفانه برخی بانک‌ها این روند را تا چند ماه به تعویق می‌اندازند که موجب خارج شدن پروژه‌ها از مدار می‌شود. صندوق توسعه ملی پس از صدور شناسنامه و اعلام بانک، موظف به تخصیص تسهیلات و نظارت بر عملکرد بانک است.
او افزود: منابع ارزی صندوق باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که امکان بازگشت ارز دارند. به‌عنوان مثال، اگر کسی قصد ساخت نیروگاه دارد، باید توان تولید درآمد ارزی را داشته باشد. بازگشت سرمایه برای تداوم فعالیت صندوق حیاتی است؛ بنابراین ارزیابی سودآوری طرح‌ها الزامی است.
سیدهاشمی با اشاره به مؤلفه‌های اساسی تولید شامل سرمایه، زمین، فناوری، نیروی انسانی و آموزش، بر لزوم همکاری و تعامل برای پیشبرد متوازن صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل این مسیر اتخاذ شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این برنامه، تولید سالانه پتروشیمی باید از ۹۶ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن برسد؛ یعنی رشدی ۴۰ درصدی. تحقق این هدف نیازمند دو عامل کلیدی است؛ تأمین خوراک و تأمین مالی. صندوق توسعه ملی در این مسیر آماده همکاری همه‌جانبه است.
او افزود: با توجه به محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، نباید منتظر جذب منابع بین‌المللی بمانیم. باید سرمایه‌های داخلی را تجمیع کرده و از طریق تشکیل کنسرسیوم، پروژه‌های بزرگ را به نتیجه رساند. سرمایه‌های خرد در صورت تجمیع، توان اجرای طرح‌های کلان را خواهند داشت.
سیدهاشمی خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها به دلیل محدودیت سرمایه پایه، قادر به تأمین مالی پروژه‌های چندصد میلیون دلاری نیستند؛ بنابراین استفاده از مدل کنسرسیومی برای تقسیم ریسک و منابع بین چند بانک و سرمایه‌گذار ضروری است.
صندوق توسعه ملی؛ تنها مسیر پایدار برای تأمین مالی طرح‌های بزرگ
او با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی در حال حاضر تنها نهاد مؤثر برای تأمین منابع پروژه‌های بزرگ کشور است، گفت: این صندوق با دستور مقام معظم رهبری از حالت صندوق ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر یافت و موظف است سالانه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را برای توسعه اقتصادی کشور به کار گیرد.
سیدهاشمی افزود: تاکنون حدود ۱۷۸ میلیارد دلار به صندوق واریز شده که از این میزان، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت، حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت و مابقی به بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه، طرح‌های آبرسانی و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته است.
او یادآور شد: در ماه‌های اخیر، دولت حدود ۴.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق را برای تأمین ذخایر استراتژیک و رفع مشکلات مالی خود برداشت کرده است. اگر این منابع به دست بخش خصوصی نرسد، صرفاً در اختیار دولت خواهد ماند. بنابراین باید زمینه بهره‌برداری سرمایه‌گذاران داخلی از این منابع را فراهم کرد تا در نهایت منجر به ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رشد اقتصادی شود.
سیدهاشمی گفت: اگر قرار است صندوق توسعه ملی نقش مؤثری در افزایش تولید کشور ایفا کند، باید تصمیماتی اتخاذ شود که نتیجه‌اش رشد ملموس اقتصادی باشد. بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز زمانی معنا دارد که در چرخه تولید و عرضه محصولات پتروشیمی اثرگذار باشند؛ نه اینکه صرفاً تسهیلاتی پرداخت شود و بازگشتی در کار نباشد. حتی منابعی که به دولت تخصیص یافته‌اند نیز باید بازگردند.
اوراق مرابحه ارزی؛ ابزار نوین تأمین مالی پروژه‌ها
سیدهاشمی در ادامه به معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی پرداخت و گفت: یکی از راهکارهای جدید ما استفاده از اوراق مرابحه ارزی است. برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت ۶۰ درصدی، به دلیل کمبود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع باقی‌مانده متوقف شده‌اند. در این روش، صندوق به صورت سالانه اوراقی با سود ۶ درصد منتشر می‌کند. در صورت عدم استقبال عمومی، صندوق خود تا ۹۰ درصد اوراق را خریداری می‌کند. تجربه موفق اجرای این طرح در فولاد مبارکه، نمونه قابل توجهی از کارایی این ابزار مالی است؛ از ۱۲۰ میلیون دلار اوراق منتشر شده، ۱۱۰ میلیون دلار آن به فروش رسید.
او همچنین به یکی از مدل‌های قبلی اشاره کرد که بر اساس آن، ۱۰۰ میلیون دلار به صورت سپرده ارزی در بانک توسعه یا اقتصاد واریز می‌شد و شرکت‌ها از این منابع استفاده می‌کردند. این روش به دلیل برخی ملاحظات کنار گذاشته شد.
سیدهاشمی پیشنهاد کرد از مدل تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت استفاده شود. در این الگو، صندوق منابع مورد نیاز یک پروژه – مثلاً ۵۰۰ میلیون دلار – را در اختیار بانک می‌گذارد و بانک پس از بررسی طرح، تسهیلات کوتاه‌مدت را به پروژه تخصیص می‌دهد.